مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض
 

 

 

 
الصحة النفسية

 

     رسالة المجمع
   الدخول والزيارات
    موضوعات اجتماعية
    إدارة التغذية
    أقسام مجمع الأمل
   مقالات علميـــة
    إدارة التدريب
    البرامج العلاجية
    البرامج الوقائية


 
 

أكدوا أنه سيحمي الأطفال والزوجات من حالات الاعتداء داخل المنزل
حقوقيون ومختصون: نظام الحماية من الإيذاء سيقلل من معدلات العنف الأسرى


أكد عدد من المختصين في مجال حقوق الإنسان والاستشارات القانونية، أن موافقة مجلس الوزراء، أمس الأول، على نظام الحماية من الإيذاء سيقلل من حالات العنف ضد الأطفال سواء داخل الأسرة أو المدرسة وغيرهما، واعتبر المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة سليمان بن عواض الزايدي إقراره خطوة إيجابية؛ للحد من حالات الإيذاء, والعنف التي يتعرض لها الأطفال؛ مشيرًا إلى أن النظام سبق وأن دُرِس من قِبَل مجلس الشورى دراسةً مستفيضةً، حيث يقوم على حماية الأطفال من الإيذاء سواء داخل الأسرة أو المجتمع أو في المؤسسات التربوية, ودور الإيواء؛ مؤكدًا أن الجمعية تدعم كل الأنظمة, والقوانين، التي تحد من التجاوزات. وعن حالات العنف والإيذاء، التي تتلقاها الجمعية قال الزايدي، إن الجمعية تتلقى يوميًا العديد من البلاغات عن حالات العنف, والإيذاء, وتتم دراستها من قبل الأخصائية الاجتماعية؛ دراسةً وافية, ثم سماع ما لدى الطرفين؛ وإذا ثبت وجود حالات إيذاء يتم تسليم الطفل لإدارة الحماية، التي تتولى دراسة حالته, ورعايته, ويتم كذلك إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.
ورحبت عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين بنظام «الحماية من الإيذاء»، والذي اشتمل على نصٍ رسمي يجرم إيذاء الأطفال، ويعتبر ذلك من الجرائم المستحقة للعقوبة, مشددةً على أهمية أن يصاحب صدور هذا النظام توعية, وتصحيح لبعض مفاهيم الخطاب الديني, والإجراءات المتخذة في المحاكم العامة؛ خاصة في ظل اعتماد بعض القضاة في أحكامهم على أحاديث ضعيفةٍ أو موضوعةٍ تعطي الرجل الحق الكامل في إيذاء زوجته, وضربها باعتبارها ناقصة الأهلية, من منطلق حق القوامة الوارد في قول الله تعالى «الرجال قوامون على النساء». وأشارت زين العابدين إلى وجود بعض الأحاديث الضعيفة، التي يعتمد عليها بعض القضاة في إصدار الأحكام, كما ورد في ابن كثير، الذي أورد حديثًا ضعيفًا عن عدم سؤال الرجل عن ضرب زوجته مؤكدةً أن الأئمة الأربعة اجتهدوا في بعض قضايا المرأة وبعض اجتهاداتهم خالفت نصوص القرآن والسنة, فهم اعتبروا المرأة كالدار المستأجرة, بل إن الإمام الزهري قال: إن الرجل لا يقتل بزوجته, وكذا حديث «لا يقتل الوالد في ولده»؛ مشيرةً إلى أنها اطلعت على بعض الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وفيها تطليق المرأة من زوجها بحجة عدم تكافؤ النسب اعتمادا على أحاديث ضعيفة في هذا الباب. وشددت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية أن يصاحب هذا النظام تصحيح للمفاهيم الدينية في المحاكم وإعادة تأهيلية لدور الإيواء التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية فهذه الدور تقوم باستقبال المُعَنَف بضعة أيام ثم بعد ذلك تعيده إلى المُعنِّف «ولي الأمر» ليعود إلى تعذيبه؛ مؤكدةً أهمية قيام هذه الدور بمعالجة المعنف والمُعنِّف على حد سواء بعد معاقبة المُعنِّف على فعلته؛ مشيرةً إلى تطبيق هذا النظام مع استمرار المفاهيم الدينية القائمة حاليًا لن يحقق الهدف المنشود. ومن جهته بين المحامي والمستشار القانوني الدكتور قيصر مطاوع، إن صدور نظام الحماية من الإيذاء يعتبر خطوة موفقة وضرورية لحماية بعض الفئات، سواء كان الأطفال أو النساء أو كبار السن وغيرهم، من الإيذاء بجميع أشكاله، سواء كان الإيذاء جسديا أو لفظيا أو غيره. ولا يضمن النظام المذكور فقط توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإنما أيضًا تقديم المساعدة والمعالجة للشخص، الذي تعرض للإيذاء وتوفير الإيواء المناسب له والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وأي مساعدة لأزمة يحتاجها. وأشار إلى أن النظام قرر اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسبب بالإيذاء واعتبار الإيذاء جريمة معاقب عليها.. وألزم النظام كل من اطلع على أي حالة إيذاء أن يقوم بالإبلاغ عنها فورًا وعدم السكوت عليها. وذكر أن النظام ضمن حماية المبلغ عن حالة الإيذاء وعدم الإفصاح عن هويته إلا برضاه أو في الحالات، التي ستحددها اللائحة التنفيذية للنظام.. كما أن على موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات عن حالات إيذاء بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه.
وألزم النظام كذلك كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الخاص اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، والتي بدورها يجب عليها إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها.
ومضي مطاوع يقول: «ومن شأن النظام أن يحد من حالات العنف الأسري، والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة، سواء كان ذلك عن طريق ضرب أو تعذيب أو الحبس للزوجات والأطفال، والذي وصل إلى القتل في بعض الحالات.. حيث وفقًا لإحصائيات الإدارة العامة للحماية الاجتماعية عن حالات العنف الأسري العام الماضي، فقد وصلت إلى (1049) حالة، وهذه الأرقام المعلنة، أما غير المعلنة فهي أكثر من ذلك».
وبين أن من شأن صدور النظام أن يزيد الوعي لدى المجتمع بخصوص الإيذاء والعنف وأنها جريمة يعاقب مقترفها، بالإضافة إلى زيادة الوعي عن وأهمية التبليغ عن أي حالات إيذاء وعدم السكوت عنها بأي حال من الأحوال.
 

 
 
 

جريدة المدينة: الأربعاء 21 شوال 1434 هـ 28  أغسطس 2013 م العدد : 18389

   

 
جميع الحقوق محفوظة لمجمع الأمل ل

مكتبة الفيديو

الدخول والزيارات 

حجز موعد بالعيادات الخارجية

 مواقع ذات علاقة

اتصل بنـا

©

جميع الحقوق محفوظة لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض - إدارة الصحة الإلكترونية  2003 - 2019