أرشيف الأخبار

    أخبـــار أعوام سابقة

1429هـ

الأخبـــــــار

2008م

انتقد مستوى الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة:
الدكتور العثيمين: على اللجان الانطلاق بأعمالها الى جوانب غير مادية..
والسجين يحتاج الى تأهيله


د. يوسف العثيمين واللواء د. الحارثي خلال اللقاء
 

دعا الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة السجناء والمفرج عنهم لجان الرعاية في المناطق والمحافظات الى الارتقاء بمستوى الخدمات وأوجه الرعاية الموجهة الى الفئات المستهدفة وإحداث نقلة نوعية وكمية في برامج اللجنة ومشاريعها ومستوى ادائها.
ونوه العثيمين في كلمته التي القاها صباح أمس بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني لرؤساء لجان رعاية السجناء بالمناطق الذي اقيم بنادي الضباط بالرياض بأهمية المسؤولية والامانة التي حملوا اياها والرسالة السامية التي تصدوا لأدائها من منطلقات وطنية وخيرية وانسانية تستحق مضاعفة الجهود مشيراً الى ما يحظى به نزلاء السجون والاصلاحيات ودور الرعاية والتأهيل والمفرج عنهم وأسرهم من رعاية واهتمام وشمولهم بالعديد من المكارم من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة من سمو وزير الداخلية وسمو نائبه وسموه مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية انه تم اختيار الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لمعالجة ابرز المعوقات التي تصادف اللجان التي وجد ان المعاناة منها تشكل عاملاً مشتركاً بين معظم اللجان وفقاً لما تضمنته تقارير فرق العمل التي قامت بزيارة اللجان في المناطق والمحافظات.

وذكر العثيمين ان ابرز الموضوعات تتمثل في تنمية موارد اللجان اضافة الى تحديد نطاق اعمالها جغرافيا وزمنياً وبرامجياً وإعادة هيكلة اللجان بهدف زيادة فعاليتها وآلية ايصال خدمات اللجان الى الفئات المستهدفة في المحافظات والمراكز والهجر تيسيراً عليهم من عناء الانتقال الى مقر لجنة المنطقة او المحافظة.

وختم العثيمين كلمته بالتنويه بنجاح اختتام فعاليات الاسبوع التوعوي الذي كان لتظافر الجهود من كافة الهيئات ومؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية والخيرية اضافة الى تفهم كافة افراد وشرائح المجتمع لرسالة اللجنة ولظروف الفئات المشمولة برعايتها.

وفي اطار ما وصفه بجلسة المصارحة والشفافية كشف الوزير العثيمين ان هناك اموراً دون المستوى فيما اللجنة من حيث الدراسات والابحاث التي تتعلق بالسجين مشيراً الى ان فلسفة اللجنة في تلمس طريقنا نحو المستقبل واشار العثيمين الى ان السجين وان كان محتاجاً الى مال الا ان هناك اموراً اهم تتعلق بما يساعده في قادم الأيام كما تطرق الى العلاقة بين اللجنة ورئيسها واللجان الأخرى معتبراً اياها علاقة تعاضد وتكامل مضيفاً: نحن لا نتدخل في عمل اللجان الفرعية فهي تعمل وفق لوائح وانظمة معروفة وعملنا الاساسي هو وضع الخطوط الرئيسية وطالبي اللجان: اذا وجدتم ما تحتاجون فيه مساعدة فلن ندخر اي جهد خصوصاً ونحن نعتبر السجين قضية انسانية اذا احسن استغلالها سوف تصل رسالتنا كلجنة ونحن عملنا بالأساس يصب في شريحة من اكبر الشرائح المحتاجة.

وشدد العثيمين في معرض رده على مداخلات رؤساء اللجان الذين اعربوا عن معاناتهم من قلة الموارد وعدم وجود مقار للجان شدد على أهمية الانطلاق بأعمال اللجان إلى جوانب غير مادية لتأهيل السجين وجعله عضواً نافعاً محذراً في سياق اجاباته على حساسية مرحلة الافراج عن السجين التي عدها من أهم الفترات الحرجة التي تحدد استقامته وطالب بالتعامل الواعي والمسؤول حيال هذه الاشكالية منوهاً ببعض أعمال اللجان في المناطق التي نهجت في خدمة السجين وأسرته وبما يمضن كرامتهم جميعاً.

وأبدى العثيمين تعاطفه مع هذه الشريحة وضرورة تزويد وتفعيل البرامج التي تخدمها مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهد سيما وان فئات من المجتمع تحتاج الدعم كالمعوقين والأيتام والسجناء لافتاً النظر إلى ما يقوم به الضمان الاجتماعي من إجراء معاش على هذه الأسر وتخصيصه مليون ريال لخدمة هذه الفئة وشمولها لجميع السجناء بلا استثناء.

وفي رد على مقترح حول ضم لجنة رعاية السجناء لجمعية خيرية وذلك لضمان إيجاد دخل ثابت لها أكد العثيمين أنها نقطة جديرة بالتأمل والدراسة وطالبهم بأن يكون هناك مذكرة تفاهم بين اللجنة والجمعية في المنطقة والخروج برؤية واضحة ومحددة ليتم على ضوئها التقرير حول المقترح مبدياً استعداد وزارته في تحمل نفقات تخصيص مقر من خلال الميزانية العامة.

وفيما يخص السجين واختلاف آلية التعامل معه وتوظيفه في ظل وجود عائق يتعلق بالتدريب شدد التويجري على ضرورة إعادة السجين إلى المجتمع وهو مؤهل وقابل للعمل.

وكان الاجتماع قد اطلع ورقة عمل تم اعدادها من أمين عام اللجنة محمد عائض الزهراني لاقرارها تضمنت التعريفات للفئات المستهدفة بالرعاية ووسائل تنمية موارد اللجان وتحديد النطاق المكاني والزماني والنوعي لعمل اللجان وركزت الورقة على الموارد المستحدثة من خلال إنشاء الأوقاف الخيرية وإقامة الأسواق والمهرجانات الخيرية والتبرع من خلال SMS والتبرع ببواقي الهلل لدى المراكز التجارية الكبرى والاستثمار من خلال سوق المال عن طريق فتح محافظ اللجان للشراء من الطروحات الأولية في البيع في أول فرصة مناسبة دون الدخول في المضاربات التي تعرض رأس المال للمخاطر ونوهت الورقة إلى ما تم رفعه للمقام السامي الكريم من قبل رئيس اللجنة بطلب منح كافة لجان المناطق والمحافظات قطع أراضي مناسبة لإقامة مقراتها عليها أما فيما يخص تحديد النطاق العمراني فينعقد الاختصاص مكانياً لعمل اللجنة بالنسبة للسجناء فلجنة المنطقة التي يوجد بها السجين أما المفرج عنه فلجنة المنطقة المطلق سراح السجين من أحد سجونها أما الأسرة فالتي تقيم بها بغض النظر عن جهة سجن العائل.

وشددت الورقة على ان المفرج عنهم ونظراً لزيادتهم سنوياً بالآلاف قرأت انه يتعذر رعايتهم طوال حياتهم وإلاّ اعتبر الأمر مكافأة للجاني على جنايته على ان تتم الرعاية فيما يتعلق بالرعاية الإغاثية لفترة ستة شهور.

أما أوجه الرعاية الأخرى فيتم تزويده بخطابات للجهات المعنية لمساعدته أما بالنسبة للأسرة فطوال فترة سجن العائل ولمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة من تاريخ الافراج عنه وفقاً لإمكانات كل لجنة ومدى احتياج الأسرة وفيما يخص نطاق أوجه الرعاية والخدمات المناطة باللجنة فلم تحدد الورقة نطاقاً معيناً مؤكدة سعي اللجان إلى تطبيق الرعاية بمفهومها الشامل.