|
أكد سعي اللجنة للتنسيق
بين جهات المكافحة والوقاية والتأهيل
د. الحقباني ل«الرياض»:
اعتماد ميزانية لجنة مكافحة المخدرات نقلة نوعية لأعمالها
الرياض-حمد بن مشخص
 |
|
د.مفرج الحقباني |
أكد الدكتور مفرج الحقباني امين عام اللجنة
الوطنية لمكافحة المخدرات ل"الرياض"أن اعتماد ميزانية اللجنة
الوطنية لمكافحة المخدرات هي نقلة نوعية وكبيرة وموفقة ورافد
كبير من روافد عمل اللجنة لتؤدي مهامها وسياساتها واختصاصاتها
في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
حفظه الله.
ورفع الدكتور الحقباني شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين
الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله
على اهتمامهم البالغ ومتابعتهم الدائمة لهذه اللجنة الوطنية
وقال: إن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لم تألُ جهداً
ولم تدخر وسعاً في سبيل تنفيذ ما ورد نص قرار مجلس الوزراء
رقم(160) في 6/7/1427ه وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(119) وتاريخ 17/4/1430ه وأنها
ستواصل التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لرسم السياسات
ودراسة الأنظمة وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين
الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات مع
الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وأضاف أن هناك تعاوناً من الجهات المعنية وتنسيقاً مع أمانة
اللجنة عند تنفيذ أي نشاط ذي علاقة بالجانب الوقائي والتأهيلي
والدراسات والبحوث الميدانية عملاً بنص المادة الرابعة من
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وكانت ميزانية الخير قد تضمن البند السادس فيها تطورات
الاقتصاد الوطني من الميزانية فقرة واشارت الى انه تمت
الموافقة على بعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد
والإجراءات وتشمل نظام صندوق التنمية الزراعية، ونظام مكافحة
جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام أندية السيارات والدراجات،
وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وتنظيم اللجنة
الوطنية لمكافحة المخدرات، وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية
التنمية النظيفة، واللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين
وأسرهم ، والخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية،
ومنح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، والقواعد
التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال
التدريب التقني والمهني، والقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية
معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات
المستهدفة بالتخصيص، وآلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
|
