انطلاقا من النظرة الشمولية لمفهوم الصحة وأنها ليست مجرد غياب أو عدم وجود الأمراض العضوية إنما هي التأكيد على توافق الفرد مع نفسه ومع الآخرين، وقدرته على تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكانياته لأقصي حد ممكن. وبصفتي أحد المختصين العاملين في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة لعلي أستطيع أن أجيب على من يسأل عن أهمية تطوير الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، ولمن يتساءل عن الخدمات الحالية.. ألا تكفي؟

ولهذا وذاك أورد بعضا من الحقائق التي لمستها وارتكزت عليها كمنطلق لوضع تصور التطوير المقترح ومنها:

1 - عدم مناسبة المسمي الحالي للإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية مع المهام والمسئوليات المناطة حاليا بالوزارة في مجال الصحة النفسية والاجتماعية وعلاج الإدمان حيث أنه مضي علي اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة بما فيها الإدارة الحالية أكثر من 24 سنة بموجب قرار لجنة الإصلاح الإداري رقم (129) في 20/5/1403 هـ.

2 - زيادة الاهتمام بالصحة النفسية للمواطن والمقيم كمفهوم شامل والتركيز على الحقوق والواجبات الخاصة بالمرضي النفسيين وخاصة النزلاء بالمستشفيات ودور ناقهي الأمراض النفسية وتسليط الضوء علي مشكلات ومعوقات الخدمات الصحية المقدمة لهم.

3 - التوسع في الخدمات النفسية المقدمة من الوزارة التي يمثلها وجود عدد (19) مستشفي للأمل والصحة النفسية ومركزا للتأهيل النفسي وقسما للصحة النفسية، تقدم خدمات متخصصة في علاج الأمراض النفسية وأمراض الإدمان

4 - اهتمام الوزارة بتطوير المستشفيات النفسية القائمة حاليا بجميع مناطق ومحافظات المملكة باعتماد إنشاء سلسلة من المشروعات الحديثة والتي سوف تحدث عند الانتهاء منها نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في هذا المجال

5 - الارتفاع الملحوظ في الإحصائيات السنوية الموثقة عن انتشار الأمراض النفسية محليا وإقليميا وعالميا. غير ما يتم علاجه في القطاعات الأخرى(جامعية - عسكرية والقطاع الخاص)، والجدول أدناه يوضح جانبا من هذا التزايد للمراجعين خلال الأعوام (1422-1425هـ) بالوزارة فقد بلغ:

6 - الانتقال من مفهوم علاج الأمراض والاضطرابات النفسية وأمراض الإدمان إلي مفهوم الوقاية من تلك الأمراض، وحاجة الوزارة إلي تبني برامج موجهة ومخطط لها لبعض الفئات العمرية لتنفيذ الوقاية المطلوبة.

7 - اعتبار الإدمان مشكلة عالمية لا تقف مخاطره عند حدود دولة بعينها, حيث الإدمان يستنزف الدخل الوطني, ويعطل كفاءته الإنتاجية, ويضر بالأمة.

8 - القلق من ارتفاع حالات الإدمان في المملكة حسب الإحصائيات الموثقة من الجهات المختصة وانخفاض سن التعاطي إلي 12 عاما رافق ذلك ارتفاع في عدد الحالات التي يقدم لها العلاج من خلال مرافق الوزارة.

9 - توصيات المنظمات الدولية المتخصصة في تبني تطبيق استراتيجيات متخصصة للوقاية من تعاطي المخدرات

10 - تبني مجلس الوزراء الموقر دعم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتوسع في خدماتها وإنشاء صندوق خاص بالمدمنين وأسرهم.

____________

٭مساعد المشرف العام