البيانات العالمية

عملية نقل الدم من العمليات التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة الناس، غير أنّ ملايين المرضى الذين يحتاجونها لا يستفيدون من الدم المأمون في الوقت المناسب. وعلى الرغم مما يُبذل من جهود، فإنّ سنوات عديدة ستمرّ قبل أن نشهد الاستعاضة، على نطاق واسع، عن تبرّعات الدم البشري ببدائل اصطناعية.

وقد شرع برنامج منظمة الصحة العالمية المعني بمأمونية نقل الدم في إجراء دراسة استقصائية سنوية بغرض تقدير أربعة مؤشّرات كمية على مأمونية الدم في الدول الأعضاء. والغرض من تلك الدراسة هو تقييم الحالة العالمية لمأمونية الدم ورصد الاتجاهات والتقدم المُحرز وتحديد البلدان ذات الأولوية التي تحتاج الدعم في هذا المجال. ولوحظ أنّ نسبة الردّ على استقصاء عام 2006 كانت جيّدة، حيث وردت ردود من 150 بلداً ممّا يغطي 84% من سكان العالم.

إمدادات الدم

• يتم، كل عام، جمع أكثر من 81 مليون وحدة من الدم الكامل المتبرّع به في جميع أنحاء العالم.

• في عام 2006 أوردت 150 بلداً إلى منظمة الصحة العالمية بيانات عن 69 مليون وحدة من الدم الذي تم جمعه. ووردت تلك البيانات من بلدان تُؤوي زهاء خمسة مليارات نسمة.

• تم، من أصل مجموع الوحدات المذكورة البالغ عددها 69 مليون وحدة، جمع أقلّ من 30 مليون وحدة (45%) في البلدان النامية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، علماً بأنّ تلك البلدان تُؤوي نحو 80% من سكان العالم.

• من أصل البلدان الثلاثة والسبعين التي تقلّ معدلات التبرّع بالدم فيها عن 1% من مجموع السكان (أقلّ من 10 متبرّعين لكل ألف ساكن) هناك 70 بلداً تنتمي إمّا إلى فئة البلدان النامية أو إلى فئة البلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ويوصى بضرورة أن تتراوح نسبة المتبرّعين على الصعيد الوطني بين 1% و3% ليتمكّن البلد من سدّ احتياجات سكانه في هذا المجال.

• يفوق متوسط عدد التبرّعات بالدم في البلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة متوسط العدد المسجّل في البلدان النامية بثلاثة أضعاف وعشرة أضعاف، على التوالي.

أشكال التبرّع بالدم

المُلاحظ أنّ نسبة انتشار فيروس الأيدز وفيروسات التهاب الكبد وسائر أنواع العدوى المنقولة بالدم تبلغ أدنى مستوياتها لدى الأشخاص الذين يتبرّعون بدمائهم لمساعدة الغير ليس إلاّ، مقارنة بالمتبرّعين من أفراد أسر المرضى أو أولئك الذين يتلقون أجراً مقابل تبرّعاتهم.

ولا يمكن ضمان إمدادات كافية من الدم المأمون إلاّ من خلال التبرّعات الطوعية والمجانية التي تتم بانتظام. وتشير بيانات عام 2006 إلى أنّ هذه التبرّعات تشهد بعض التحسّن في جميع أنحاء العالم، غير أنّ كثيراً من البلدان النامية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لا تزال تعتمد بشدة على أفراد أسر المرضى أو المتبرّعين البدلاء والمتبرّعين الذين يتلقون أجراً مقابل تبرّعاتهم، علماً بأنّ مأمونية دماء أولئك الأشخاص ليست مضمونة إلاّ نسبياً.

• أبلغت 51 بلداً عن زيادة في نسبة التبرّعات الطوعية والمجانية، بينما بقي مستوى تلك التبرّعات على حاله في 27 بلداً.

• في عام 2004 تمكّنت 51 بلداً من بلوغ المرمى الذي توصي منظمة الصحة العالمية ببلوغه والمتمثّل في تحقيق نسبة 100% فيما يخص التبرّعات الطوعية والمجانية. أمّا تايلند وتركيا وأوغندا فقد بلغت ذلك المرمى في عام 2006.

• من اللافت للنظر بوجه خاص ارتفاع نسبة التبرّعات الطوعية والمجانية في البلدان النامية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من 25% في عام 2002 إلى 40% في عام 2006.

• تمثّل التبرّعات الطوعية والمجانية 92% من مجموع التبرّعات بالدم في البلدان المتقدمة، مقارنة بنحو 77% في البلدان النامية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

• هناك تزايد في عدد البلدان التي تمضي قدماً بعمليات التبرّع المجاني بالدم وتبدي انخفاضاً في نسبة الاعتماد على المتبرّعين غير المأمونين نسبياً من أفراد أسر المرضى وأولئك الذين يتلقون أجراً مقابل تبرّعاتهم. ففي عام 2002 كانت 63 بلداً تجمع أكثر من 75% من مجموع كميات الدم من أفراد أسر المرضى أو المتبرّعين الذين يتلقون أجراً مقابل تبرّعاتهم. وبحلول عام 2004 انخفض ذلك العدد إلى 46 بلداً، ثمّ انخفض إلى 38 بلداً في عام 2006.

• تواصل، في عام 2006، جمع أكثر من مليون وحدة من الدم الكامل من الأشخاص الذين يتلقون أجراً مقابل تبرّعاتهم.

• تشير البيانات الواردة من 97 بلداً إلى أنّ 93ر6 مليون من المتبرّعين المحتملين استُبعدوا من عملية جمع الدم. ومن أسباب استبعادهم إصابتهم بفقر الدم وحالات مرضية أخرى وانتهاجهم سلوكيات توحي باحتمال إصابتهم بأنواع من العدوى السارية. ويبيّن ذلك الحاجة إلى جمع المعلومات عن المتبرّعين بالدم وتثقيف المتبرّعين المحتملين وإسداء المشورة إليهم. وتسهم هذه التدابير في ضمان مأمونية الدم وتوافره والحد من عمليات الاستبعاد بدون داع، فضلاً عن ضمان صحة المتبرّعين وسلامتهم.

فحص الدم المتبرّع به

توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة فحص كل الدم المخصّص لعمليات النقل بغية تحري فيروس الأيدز وفيروسي التهاب الكبد B و C والعامل المسبّب للزهري على الأقلّ. ومن الملاحظ عدم توافر بيانات وافية ودقيقة عن فحوص الدم المتبرّع به في غالبية البلدان النامية، ولا سيما في البلدان التي تحتاج مرافق الدم فيها إلى التنسيق. غير أنّ عمليات الفحص ليست موثوقة في كثير من تلك البلدان نظراً لنقص العاملين الصحيين أو انعدام الخدمات المختبرية الأساسية أو تدني نوعية لوازم الفحص أو عدم انتظام الإمدادات.

• هناك، من أصل البلدان التي قدمت بيانات بشأن فحوص التحرّي عن أنواع العدوى التي تسري عبر عمليات نقل الدم بما في ذلك فيروس الأيدز وفيروسا التهاب الكبد B و C والعامل المسبّب للزهري، 31 بلداً من البلدان غير القادرة على فحص الدم متبرّع به للتحرّي عن واحد أو أكثر من أنواع العدوى المذكورة.

• وإذا افترضنا أنّه لا بدّ من فحص كل وحدة من الدم الكامل المُتبرّع به لتحرّي أنواع العدوى الأربعة المذكورة، فإنّ العدد الإجمالي للفحوص اللازم إجراؤها على 69 مليون وحدة يناهز 276 مليون عملية فحص. وباستخدام عدد الوحدات المُتبرّع بها من الدم الكامل ونسبة التبرّعات التي تخضع للفحص في كل بلد يمكننا استنتاج أنّ عدد الفحوص التي أُجريت في عام 2006 قارب 1ر270 مليون عملية فحص، ممّا ترك عجزاً قدره 9ر5 مليون عملية فحص، منها 8ر1 مليون عملية لم تُجر أصلاً و1ر4 مليون عملية لا تُعرف نتائجها.

(ملاحظة: هذه الأرقام الخاصة بفحص الدم تستند إلى بيانات وردت من 145 بلداً بشأن 69 مليون عملية تبرّع. ومن أصل أكثر من 81 مليون وحدة من الدم الكامل المُتبرّع به في جميع أنحاء العالم كل عام لا تُتاح البيانات الخاصة ينحو 12 مليون وحدة واردة من 60 بلداً.)

استخدام الدم المتبرّع به

هناك نقص في البيانات الخاصة باستخدام الدم المتبرّع به، غير أنّ الدراسات تشير إلى أنّه يتم ، في كثير من الأحيان، إجراء عمليات نقل الدم بدون داع عندما يمكن توفير علاجات أبسط وأقلّ تكلفة توفّر منافع بقدر مماثل أو أكبر. وذلك لا يمثّل إهداراً للموارد النادرة فحسب، وإنّما يعرّض المرضى أيضاً لمخاطر تكمن في الآثار الضائرة الوخيمة الناجمة عن تلك العمليات أو أنواع العدوى المنقولة عبرها.

تشير البيانات الواردة من 57 بلداً إلى أنّ أقلّ من 50% من مستشفيات البلدان النامية والبلدان التي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية كانت تملك لجاناً تُعنى بنقل الدم في عام 2006. وينبغي إنشاء تلك اللجان في كل مستشفى من أجل تنفيذ السياسات والدلائل الإرشادية الوطنية ورصد استخدام الدم ومشتقاته على الصعيد المحلي.

الأشخاص الذين يتبرّعون بدمائهم بانتظام

تعتمد مأمونية الدم المُتبرّع به على إمكانية جمع ذلك الدم من أشخاص يتبرّعون بدمائهم عن طواعية وبدون مقابل وينتمون إلى فئات سكانية تنخفض فيها مخاطر الأمراض، وإمكانية فحص الدم المُتبرّع به لتحرّي أنواع العدوى السارية، وتجنّب عمليات نقل الدم التي لا داعي لها. ولا بدّ أن تتولى الاضطلاع بهذه الأنشطة هيئة منسقة بشكل جيّد تُعنى بعمليات نقل الدم، على أن تُراقب نوعية عملها من جميع الجوانب.

ومع زيادة عدد البلدان التي تحقق نسبة 100% فيما يخص الاعتماد على التبرّعات الطوعية يتزايد إبداء التقدير للدور الهام الذي يؤديه الأشخاص الذين يتبرّعون بدمائهم بانتظام وعن طواعية وبدون مقابل. ويسهم أولئك الناس، بالاستمرار في معاودة التبرّع بدمائهم، في تشكيل إمدادات مأمونة وثابتة من الدم. وذلك يسهم، بدوره أيضاً، في ادّخار ما يُكرّس حالياً لتجنيد المتبرّعين الجدد من وقت طويل وجهود جبارة وأموال جمّة.

ولا بدّ، مع تزايد الطلب على الدم، من تجنيد المزيد من الأشخاص الذين يتبرّعون بدمائهم عن طواعية والاحتفاظ بأولئك الذين سبق لهم التبرّع بدمائهم. وينبغي أن يكون الاحتفاظ بتلك الفئة من الأولويات الأولى لكل بلد. ويبرز ذلك أيضاً مسؤولية الهيئة المعنية بنقل الدم في توفير خدمات الرعاية الجيدة لضمان صحة المتبرّعين وسلامتهم. ومن شأن ذلك تحفيز شعور الوفاء لدى أولئك المتبرّعين وتشجيعهم على التبرّع بدمائهم بانتظام.